أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية ، أمام محكمة
القضاء الإدارى ، طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصري بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور .
وتنصى المادة 140 على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه ، ولايجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة .
تعديل فترات الترشح للرئاسة وطالب محمود بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتى تحصر
فترات إنتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخرتين ، بعد موافقة ثلثى أ
عضاء النواب على ذلك ، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة او الرفض .
ويؤكد ذلك على حسب ما أورده بصحيفة دعواه أن الأمر كله بيد الشعب المصرى في نهاية كل مدتين رئاستين ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى إذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة أو الرابعة ، على أن يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الاخيرتين له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأى حال من الأحوال.
واستند محمود فى دعواه إلى أن الشعب المصري هو مصدر السلطات وأن المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية ، ويجب الان تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين .
وأكد أن الشعب المصرى حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومى المصرى .
وأضاف محمود فى دعواه أن المرحلة الحالية تستدعى إجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد .
