مناطق انتشار الختان
وقال الدكتور أحمد دندارى أستاذ الصحة الإنجابية بجامعة الأزهر، إن عادة ختان الإناث تنتشر فيما يعرف بالحزام الأفريقى، وهي الدول التى تقع على جانبي خط الاستواء فى 29 دولة، ولا تنتشر فى العالم الإسلامى إلا فى قلة من البلدان هى مصر والسودان، والصومال وجيبوتى، وبعض أجزاء اليمن وعمان.
وأضاف دندارى أن الأعضاء التناسلية التى يتم إزالتها أثناء عملية ختان الإناث لها وظائف حيوية مهمة، وأن إزالتها يترتب عليها أضرار كثيرة على النفس، مؤكدًا أن كل درجات وأنواع ختان الإناث لها مضاعفات، وإن احتمال حدوث المضاعفات أمر وارد حتى لو تم إجراء العملية بواسطة طبيب ماهر وتحت إجراءات تعقيم جيدة.
وأوضح دندارى أن الأعضاء التى تزال فى عملية الختان عبارة عن أنسجة رخوة لا تؤدى إلى إعاقة العملية الجنسية بين الزوجين، أو صعوبة الولادة؛ بل العكس فهي تؤدي إلى سهولة الولادة، ولذلك لا أهمية لختان الإناث فى عملية النضج والبلوغ للفتيات.
الختان والقرآن الكريم
وتابع " إن عملية ختان الإناث لم تذكر على الإطلاق فى القرآن الكريم، فلقد خلق الله -سبحانه وتعالى- الإنسان فى أحسن تقويم، وأراد أن يبقى محافظًا على هذه الفطرة التى فطره عليها، ونهاه عن أى تبديل فى خلق الله، ويبين له أن التغيير فى خلق الله رجس من عمل الشيطان".
القانون وختان الإناث
وقال الدكتور وليد النمر، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية إن القانون المصري اعتبر ختان الإناث أحد الأفعال المعاقب عليها بالمادة 240 بقانون العقوبات، والتى تنص على العقاب بالسجن من ثلاث لخمس سنوات لكل من أحدث بغيره جرحًا، أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
وأكد على أن إجراء عمليات الختان للبنات يجرمها القانون، ويحظرها قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007، الذى تضمن فى مادته الأولى، أنه "يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان)، سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أى من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب"، وبالرغم من تلك العقوبات، إلا أن الأهالى يجرون تلك العمليات باعتبارها تطبيقًا للشريعة الاسلامية وحفاظًا على العفة.
وأضاف النمر أن دافع الطبيب إلى إجراء ختان الإناث ليس الرغبة فى شفائها أو تخفيف حدة مرضها أو ألمها -حيث إنه يجرى العملية لفتاة صحيحة يستأصل منها أعضاء حيوية لها وظائف فسيولوجية- طبقا للقواعد الطبية المتعارف عليها، فبالتالى لا مجال لاعفائه من العقاب لعدم توافر سبب الإباحة، أما ممارسو ختان الإناث من غير الأطباء فيكون الأمر بالنسبة لهم جريمة مزدوجة؛ الأولى إحداث عاهة، والثانية هى هتك عرض فتاة بالقوة طبقًا للمعنى القانونى لهذه الجريمة.
ارتفاع نسب الطلاق
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، إن ختان الإناث سبب ارتفاع نسب الطلاق فى مصر، فالختان يعرض الفتاة لعدد من المشاكل الجنسية، منها البرود وعدم الإثارة مما يتسبب ذلك في شكوى الكثير من الأزواج لعدم إرضاء زوجاتهم، مشيرة أن الفتيات اللاتي تعرضن للختان يشعرن بعدم السعادة وعدم الثقة بالنفس والفتور، ولذلك يجب نشر ثقافة خطورة الختان على البنات وخاصة بالمناطق الريفية.
وأضافت حماد أن الحكومات المصرية السابقة أصدرت قانون منع الختان وفي نفس الوقت تركت الأهل يمارسون الاعتداء على الفتاة في الخفاء وقطع جزء من جسدها، لذلك لا بد من العمل على دمج الأطباء أنفسهم في خطط المناهضة والتجريم، فما يحدث أن العديد من النساء في بعض المجتمعات الريفية يلجئن إلى "الداية" لإتمام العملية، وهناك حالات كانت نهايتها الوفاة بسبب ذلك.