قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة ، والذي تسلمه القسم لمراجعته بما يتوافق مع الاعراف والمبادئ الدستورية ، ولوضعه في شكله القانونى السليم ، وتسليمه للجهة المختصة بعد الانتهاء منه تمهيداً لإقراره .
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن اللجنة المُشكلة ضمت في عضويتها كلًا من المستشارين دربالة على ، تامر نوح ، هانى نبيل ، ومكتب فنى ، محمد عابد وليد السقا هادي ماجد ، وسوف يتم عقد عدد من الجلسات المكثفة لسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية ، نظرا لأهميتها في تنظم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر .
وأضاف مهران ، بأن اللائحة تضمنت عدد كبير من نصوص المواد التى يتثنى لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل دقيق تمهيدًا للعمل به وتنفيذه ، حتى يستفيد الأشخاص ذوى الإعاقة من القانون الذي أعدته الدولة لهم ضمانا لحقوقهم ، ونصت المادة الاولى من هذه اللائحة على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ، الصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ .
وأشار الى أن المادة الثانية ، تضمنت أن تلتزم جميع الوزارت والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ احكام قانون حقوق الآشخاص ذوى الإعاقة ، بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التسييرية لتنفيذ هذه الأحكام والنصوص والبنود كلاً فيما يخصه ، كما حددت بنود اللائحة الخدمات التى يحصل عليها الحالات المعاقة ، وهى خدمات التشخيص والعلاج الطبي ، خدمات التأهيل الوظيفي واللغوي والسلوكى طبقا للحالة ، خدمات تنظيم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقا لكل حالة ، خدمات التدريب والإعداد المهنى والتشغيل.
ويهدف قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، الى حماية الأشخاص الذين لديهم إعاقة ، ويكفل تمتعهم كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم ، وحدد قانون الأشخاص ذوى الإعاقة هم كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئي سواء كان بدنى أو ذهنى أو عقلي أو حسي ، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الأخرين.
