أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات الضريبية المرتقبة لا تشمل أي زيادة، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر لمصر هو النمو السكاني الذي يصل إلى 2.5% سنويا وأنه لا بد من استقرار السياسات لاستيعاب تلك الزيادة من خلال تبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وتابع "معيط": "مصلحة الضرائب تقع تحت ضغط العجز والسلف وزيادة معدل النمو السكاني إلى 7.8%"، معلنا عن تشكيل لجنة من الضرائب والجمارك لحل مشكلة القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى مقتضيات المرحلة الحالية التي تتطلب تحرير الاقتصاد وتوفير فرص عمل وعائد مادي للمواطن الذي يعطي حق الدولة، ورأى أن إصدار قانون الجمارك يجب أن يأخذ الوقت الكافي لأنه سيظل لسنوات طويلة لافتا إلى أن القانون القديم صدر في 1936 واستمر العمل به 55 سنة.
وأضاف الوزير: "البلد دي لازم تقوم ويحدث نهوض في التعليم والصحة"، مطالبًا بتعديل القوانين الجامدة، قائلا: "القانون ليس قرآن ولا إنجيل".
