قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن الاستجواب الذي تقدم به الوفد للحكومة، يتيح له وفقًا لنص المادة 221 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبة الحكومة بتقديم كافة البيانات اللازمة لاستجلاء حقيقة الوضع الاقتصادي وخطة الحكومة لإدارة الأزمة، حيث يلزم الاستجواب الحكومة وفقًا لنص المادة بتقديم كافة البيانات المطلوبة قبل الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب ب 48 ساعة على الأقل.
وأضاف رئيس حزب الوفد، فى بيان له اليوم الخميس، أن المادة 222 تنص على أنه أثناء المناقشة تقدم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة ومن هذه الاقتراحات اقتراح سحب الثقة من الحكومة والذىي يجب أن يكون موقعًا من "عُشر" أعضاء مجلس النواب على الأقل أي 60 نائبًا، فإذا لم يتم التقدم بطلب سحب الثقة تنتهي المناقشة (التى يستجلى منها الحقيقة) ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال، مشيرًا إلى أنه إعمالًا لنص اللائحة، فقد تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب إلى رئيس الحكومة لاستجلاء الحقائق الغائبة عن الرأي العام وعن نواب الأمة بناء على توصية من الهيئة العليا للحزب وبمساندة نواب الوفد وذلك وصولًا إلى حقيقة الوضع الاقتصادي من خلال ما تقدمه الحكومة من معلومات في ردها والتي قد يكون فيها إراحة للقلق وطمأنة للمواطن المصري وإجابة على التساؤلات التي تشغل كل مصري.
وتابع: "حسمًا للجدل الدائر، فالوفد سيظل دائمًا صوت العقل والحكمة والذي ينحاز لكل ما يحقق صالح الدولة المصرية والمواطن المصري بعيدًا عن المزايدات والمكاسب الحزبية ومترفعًا على التربص والتصيد، وكما أشار الوفد مرارًا، أنه ليس من المنطقي سحب الثقة من حكومة لم يمض على منحها الثقة من مجلس النواب بضعة أشهر، إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن الحكومة أصبحت عاجزة عن تنفيذ برنامجها الذي منحت على أساسه الثقة"، مشددًا على أن تفعيل الأداء الرقابي من شأنه إثراء الحياة السياسية وبالتالي فإنه يجب تفعيل الأدوات الرقابية بتدرجها المنطقي طبقا لخصوصية الظرف دون مغالاة او انتقاص".
وحول ما أثير عن مبادرة القائمة القومية في المحليات، أوضح رئيس الوفد، أنه لم يطرح "مبادرة" ولكنه أبدى رأيًا عن الوضع الأمثل لانتخابات المجالس المحلية القادمة، وهي أن تتم من خلال قائمة قومية لا تقصي أحدًا ممن شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو أيًا كان موقفه السياسي، وأن تكون بداية للتوافق الوطني العام فلا تستثني أحدًا وتجمع أكبر عدد من الشباب حتى لا تعطي فرصة لاستثمار الصوت الاحتجاجي خارج المؤسسات النيابية والمحلية، مشيرًا إلى أن الوفد لا يشكل قائمة قومية، وإنما يستعد للانتخابات المحلية بمرشحين على مستوى القائمة والفردي انتظارًا لصدور قانون الإدارة المحلية.
وحذر رئيس الوفد، من "تلوين" الكلام ومحاولات شق الصف الوفدي، مشيدًا بأداء نواب الوفد المشرف في مساندة قضايا الوطن من خلال التشريع وأدوات الرقابة المؤثرة بحسب تعبيره.
