نفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، 265 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة، خلال شهر نوفمبر الماضي.
وكان القطاع وجه بشن حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومي، وذلك
بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية خلال نوفمبر الماضي.
وأسفرت جهود تلك الحملات عن تنفيذ 224 حكمًا قضائيًا، بإجمالي مديونية بلغ (5,647,582) لصالح
12 بنك مختلف، و 41 حكمًا قضائيًا لصالح 4 شركات وهيئات حكومية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
