ضبطت الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، صاحبة شركة سياحة ومحامي حر وعامل إصلاح سيارات انتحل صفة محامي؛ استصدروا أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة.
وأوضحت الرقابة الإدارية أن المسئولين قاموا باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه، كما قاموا بتبديد ضمانات البنك والتصالح في الأحكام الصادرة ضدها بالسجن.
وتم عرض المتهمين الأربعة على نيابة شرق القاهرة الكلية، والتي أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات.
