قال
المحامى محمد حمودة، إن ما يحدث حاليًا من أزمة فى الصوت والضوء من أجل رجال الأعمال نجيب ساويرس، موضحًا أن أحد الفنانين الفرنسيين اقترح المشروع وتنفيذه، لإضاءة منطقة "سفنكس" بطريقة معينة وعالمية تجذب الناس كلها من خلال مشروع عملاق، ووزارة الآثار لم تزل العراقيل أمام الشركة الفرنسية لتنفيذ بنود العقود
وذكر "حمودة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الدولة لا تدفع مليمًا بالمشروع وتأخذ العائد ولا تخسر شيئًا، ولكن تدخل المهندس نجيب ساويرس، بعد أن اقنعوا المستثمر الفرنسى بضرورة مشاركته، مضيفًا :"لكن ساويرس طمع فى المشروع، وأجبر المستثمر الفرنسى بالحصول على 70% ".
وواصل: " نجيب ساويرس لم يقدم شيء، ولدى ما يثبت ذلك، والمستثمر الفرنسى طلب 6 أشهر لتنفيذ بنود العقد وطلب إبعاد ساويرس من المشهد، أو فسخ العقد رضائى، ووزير قطاع الأعمال تراجع عن الاتفاق مع الشركة الفرنسية".
وتابع: "أقول ذلك خوفًا على أموال الدولة، ومن الذهاب إلى قضية تحكيم دولى وبتكلم عن مصلحة البلد.. أنا أدافع عن بلدى وأخشى أن يرفع الفرنسى قضية تحكيم دولى على مصر ونخسر مليارات، وهو موكلى".
وأشار إلى أنه طلبت من الشركة الفرنسية عدم رفع قضية تحكيم دولية ضد شركة الصوت والضوء، موضحا أن هناك اتفاقيات دولية لحماية الاستثمار تسمح لأى مستثمر فى أى دولة أن يرفع قضية فى امريكا.
وذكر أنه أخبر المستثمر الفرنسى بكتابة إقرار بإنهاء المشروع فى مدة معينة وأن لا يرفع قضايا، مضيفًا :"وعرضت على الشركة القابضة أن نعطى مهملة للرجل الفرنسى بعيدًا عن نجيب ساويرس لمد محددة لتنفيذ المشروع وإن لم ينتهى من التنفيذ فلا يحق له رفع أى قضايا أو الرجوع لأى جهة، ويعد التقاعس بمثابة فسخ رضائى.. الرجل الفرنسى هو اللى جايب المشروع ومخططه وله سمعه عالمية، وهذا الموقف الذى اقترحه سيجنب مصر أى خلاف قانونى، وانا بتكلم لصالح البلد".
