قال الدكتور
محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تهدف إلى النزول بحجم الدين إلى 92% من الناتج المحلى، مقابل 98% في الوقت الراهن، لافتًا إلى أنه لو فى إمكانه النزول بالدولار الجمركي أكثر من ذلك للقطاع الصناعي لنزل به، موضحًا أن هذا تأكيد على أن الدولة تسير نحو دعم الدولار الجمركى للمصنعين وليس لمن يستوردون السلع كاملة الصنع.
إقرأ أيضا :ـ وزير المالية يلتقى أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية
وأضاف "معيط" فى كلمته التى ادلي بها على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادى الخامس الذي اقيم مساء اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، أن الدولة لا تتدخل فى الحسابات الشخصية للمواطنين، لافتًا إلى أن تدخل المالية فى هذا الامر سابقا جاء لحماية مصلحة المستثمرين وأن لا يكون الإجراء إلا فى حدود المبلغ المطلوب قانونيًا، مشيرًا إلى أن قانون الجمارك يعتمد فى مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، مشيرًا إلى أنه بحلول 30 يونيو2020 يكون هناك هيكلة كاملة لمنظومة الجمارك، مشيرًا إلى أن هذا وعد لرئيس الجمهورية.
وأكد وزير المالية، على أن الدولة تعمل على كافة الاصعدة حيث أن جميع القاعات تحتاج إلى سندات مالية أكبر، مشيرًا إلى أنهم يعملون فى حدود المتاح "ولسنا سحرة"، مضيفًا أن الدولة حتى ترضى الجميع سوف تعود للدين، مشيرًا إلى أنه لأول عام مصروفاتهم الجارية تم تغطيتها من الموارد بعيدًا عن مصاريف الدين، مؤكدًا على أن لذلك تقوم الحكومة فى الوقت الراهن بتقليل الحاجة للدين.
