أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تستهدف النزول بحجم الدين إلى 92% من الناتج المحلى، مقابل 98% فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه لو استطاع النزول بالدولار الجمركى أكثر من ذلك للقطاع الصناعى لنزل به، مشيرًا إلى أن هذا تأكيد على أن الدولة تتوجه نحو دعم الدولار الجمركى للمصنعين وليس لمن يستوردون السلع كاملة الصنع.
وأضاف "معيط" خلال المؤتمر الاقتصادى الخامس المقام بأحدى فنادق القاهرة، الدولة لا تتدخل فى الحسابات الشخصية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تدخل المالية فى هذا الامر سابقا جاء بهدف حماية مصلحة المستثمرين وأن لا يكون الإجراء إلا فى حدود المبلغ المطلوب قانونيًا، كاشفًا: "قانون الجمارك يعتمد فى مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم".
وأضاف الوزير: "بحلول 30 يونيو2020 يكون هناك هيكلة كاملة لمنظومة الجمارك، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي".
