أجلت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018، الدعوى التى تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب، بإنعقاد المجلس من أجل تعديل نص المادة 140 من الدستور، والتى تتضمن عدم الجواز بإعدة إنتخاب رئيس الجمهورية، إلا لمرة واحدة، ولمدة 4 سنوات.
الأمور المستعجلة ودعوى تعديل الدستور
ونصت الدعوة التى نظرتها محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة اللواء وائل أبو شادى، على أن يكون تعديل الفقرة السابقة، بما يسمح بإعدة إنتخاب الرئيس لمدد مماثلة، طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة لجلسة 20 يناير للاطلاع وتصحيح شكل الدعوى والإعلان بالتدخل الانضمامي.
يذكر أن مقيم الدعوة، المحامى أيمن عبدالحكيم، الذى اختصم رئيس مجلس النواب بصفته، قد تم تأجيلها، عقب طلب ممثل هيئة قضايا الدولة، للإطلاع والرد والاستعلام من الجهة الإدارية.
وكان المحامى، أيمن عبدالحكيم (وكيلاً عن عدد من المواطنين) قد أقام دعوة مستعجلة، حملت رقم 2395 لسنة 2018 اختصم فيها رئيس مجلس النواب بصفته، وطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.
وقالت الدعوة، إن الفقرة الموجودة فى الدستور، والتى تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات «وهي بدعة وضعها اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى».
