تسبب القرار الأممي، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصدمة للاحتلال الإسرائيلى، بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة.
إسرائيل وقرار الجولان
وأجمعت الجمعية العامة، وبأغلبية ساحقة على قرار نص على السيادة الدائمة للسوريين فى الجولان المحتل، وكذلك كل موارده الطبيعية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، بناء على توصيات اللجنة الثانية الاقتصادية، والمالية، بأغلبية 159 صوت، بينما
عارضته سبع دول فقط في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة.
كما جددت الجمعية العامة فى قرارها، التأكيد على حقوق السوريين الثابتة فى هضبة الجولان السورى المحتل، وكذلك فى مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة أيضًا.
وطالبت الجمعية أيضًا، سلطات الاحتلال الإسرائيلى بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية فى الجولان المحتل أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو الاستفاده منها أو تعريضها للخطر، كما طالب القرار أيضًا، أنطونيو غريتريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم فى الدورة المقبلة تقريرا حول تنفيذ القرار.
وبحسب ما نشرته وكالة "سانا" الرسمية السورية، فقد أكد الوفد السورى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة أن يتضمن تقرير الأمين العام توصيفا قانونيا دقيقا يستند إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والقرار 497 لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان وعدم الاكتفاء باستعراض بعض هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي دون اتخاذ موقف واضح يستنكرها أو يحدد موقف الأمم المتحدة منها.
