شن قطاع الأمن الوطني مساء اليوم الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عدد من الحملات التفتيشية المكبرة داخل محافظات الجمهورية، لاستهداف وضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية الذين يقومون بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية، وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
وفى هذا الإطار واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة، واستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتي تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول بصورة غير صحيحة، بالاضافة إلى فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصةُ غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير.
ونتج عن جهود هذه الحملة ضبط نحو 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات، تم خلالها ضبط 43 متهمًا من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زورًا للعديد من الجهات الحكومية المختلفة، وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة فى مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات آلية وماسح ضوئي وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة، فضلًا عن ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة المزورة داخل البلاد، وتأشيرات سفر مقلدة، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وتوالي النيابة العامة التحقيق معهم.
