تستعد شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية لإرسال مذكرة توضيحية لغرفة الإسكندرية بخصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب والخاص بإنشاء جهاز لتنظيم النقل البري للركاب والبضائع.
وأعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، أنها نظمت خلال الفترة السابقة عدة لقاءات نقاشية متعلقة برؤيتها كشعبة في مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب والبضائع المقدم من الحكومة لمجلس النواب والخاص بإنشاء جهاز تنظيم للنقل البري للركاب والبضائع، مشيرة إلى أن هناك مبادئ رئيسية حاكمة لمثل تلك القوانين يأتي أبرزها "الإستدامة والفاعلية والأمان"، من خلال تقليل آثاره البيئية السلبية و تشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع دخول التطور التكنولوجي، مع ضرورة توافقة والقواعد المنظمة للنقل الدولي.
ونوهت الشعبة، أن تلك المبادئ والتي يتضمنهاقانون تنظيم النقل البري للركاب والبضائع الجديد تعمل على تعزيز النقل الفعال للمسافرين والبضائع عبر الطرق، والتي تكفل المنافسة العادلة، وتحقق التوافق بين المعايير الفنية الأكثر أمانًا والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفيرها للحد الأدنى من التنسيق المالي والاجتماعي، والتنفيذ غير التمييزي للطرق عبر عدد من القواعد، والتي ستعلن عند التصديق القانون وإنشاء جهاز مختص بذلك.
وشددت الشعبة، أن النجاح في البنية التحتية لشبكات الطرق والكبارى، والإدارة المحترفة لتلك الشبكات خلال الفترة السابقة يكفل للقانون نجاحه، وهو ما يعزز من ضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم النقل البري للركاب والبضائع للحفاظ علي تلك الثروة التي تعتبر شريان التنمية ، مضيفة إلى أنه ورغم كل ما يكفله القانون من تحقيق تنمية وإستثمار وتطور تكنولجي.
وأضافت الشعبة، إلى أنه يجب مراجعة الباب الرابع الرابع من مشروع القانون بالمواد 41 و 42، والذي يتضمن الحبس للممثل القانوني للشركات الناقلة في حالة مخالفة قائد المركبة لإحدى مواد القانون، ومنها قيادة المركبة خارج خط السير المحدد، مشددة إلى أن مراجعة مثل تلك المواد تساهم في تشجيع المؤسسات علي الاستثمار الجاد في هذا قطاع النقل البري.
