قال رامز على، موظف، إن ارتفاع رسوم التعاقد على الهاتف الأرضى بهذا الشكل الجنونى سيلقى تذمرًا وغضبًا شديدًا من المواطنين، مضيفا: "احنا اتعودنا إن كل حاجة بتلغى بس اللى عملته شركة الاتصالات اسمه جنون رسمى".
وقالت آمال حسين، محامية، "هو احنا لاقيين نأكل عشان نجيب تليفونات نتكلم فيها".
وقال محمد خليل، صاحب سنترال، إن ارتفاع التعاقد على الهاتف الأرضي يرجع إلى هدف الشركة المصرية للاتصالات فى التحقيق المزيد من الربح، لكنه حتما سينعكس بالسلب عليها، مضيفا "بعد ما رفعوا فلوس الخط الأرضى محدش هيفكر يجيب تليفون أرضى بعد كده، كله هيعتمد على الموبايلات".
وتابع خليل قائلا: "هما عملوا كده عشان يكسبوا فلوس اكتر لكن بالشكل ده الشركة هتخسر وتجيب درفها.. زى ما بيقولوا كده جاى يكحلها عماها".
وأكد سامى عبدالرحيم، صاحب سنترال، إن ما فعلته الشركة المصرية للاتصالات سيصرف المواطنين عن شراء الهواتف الأرضية، قائلا "المفروض الشركة تعمل عروض عشان تجذب الناس تشترك معاهم لكن هما كده هيبعدوا الناس اكتر عنهم، وبدل ما الشركة كانت بتخسر جنيه كده هتخسر 100 جنيه".
وقال محمد محمود، مدرس، "سيدنا النبى وصانا ناخد 15 ربح عن التجارة، لكن لما الشركة تاخد أرباح 200% ده كده اسمه نصب واحتيال علنى".
ومن جانبه قال حسن كمال، موظف فى الشركة المصرية للاتصالات، فلا تصريحات خاصة "لبوابة المواطن" الإخبارية، إن ارتفاع رسوم التعاقد على الهاتف الأرضي جاء نتيجة إلى ارتفاع أسعار تكاليف التشغيل.
وأكد كمال، أن الشركة تعمل بشكل دائم على تطوير خدماتها، بالإضافة إلى زيادة سرعات الإنترنت.
يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قد رفعت رسوم الاشتراك الدورى على الهاتف من 36 إلى 45 جنيهًا كل 3 أشهر، فى أكتوبر 2017، بالتزامن مع موافقة جهاز تنظيم الاتصالات على رفع أسعار كروت شحن المحمول بناء على طلب الشركات لمواجهة الزيادة فى تكاليف التشغيل.
وكان عدد مشتركي الهاتف الأرضي زاد في شهر أكتوبر الماضي ليسجل 7.9 ملايين مشترك مقابل 7.6 ملايين مشترك في شهر سبتمبر بزيادة قدرها 300 ألف مشترك، فيما تبلغ سعة السنترالات نحو 18.9 مليون مشترك، بحسب بيانات وزارة الاتصالات.
ويمثل عدد المشتركين في الحضر النسبة الأكبر من إجمالي مشتركي الهاتف الأرضي بعدد 5.9 مليون مشترك، فيما يمثل عدد مشتركي الخدمة في الريف 1.9 مليون مشترك.
