طباعة

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن الحديث المتكرر من المسئولين في الدولة عن اصلاح المنظومة الضريبية، يمكن الوصول إليه من عدة محاور، وهي تقليل المشاكل الضريبية من خلال وضع خطة مرنة لحل النزاعات الضريبية عبر أسس ومعايير للفحص الضريبي وعدم وجود خلافات على نتائج التصالح الضريبي، سيؤدي إلى التسهيل في عمليات دفع الضرائب وانهاء النزاعات المتراكمة في المحاكم منذ سنوات.
وأضاف خالد الشافعي، فى تصريحات صحفية، أن وضع معايير مرنة للفحص الضريبي للحد من الخلافات التي تنشأ بين مصلحة الضرائب والممولين، وإلتزام المأموريات الضريبية بتلك القواعد والمعايير التي يتم وضعها لانهاء النزاعات القديمة من أجل تحقيق الصالح العام لأن انتهاء النزاعات سيخدم الدولة والممولين.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن تذليل العقبات وانهاء الخلاف بين الممولين ومصلحة الضرائب ، سواء الخلاف أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو اللجان الداخلية، من أجل الوصول إلى نتائج نهائية تصبح من خلالها الضريبة واجبة السداد، مشيراً إلى أن نجاح الدولة في وضع تلك المعايير والوصول لاتفاقات وبحسب الأرقام المتداولة فإن انهاء تلك النزاعات الضريبية المتراكمة في المحاكم سيوفر للدولة من 40 إلى 60 مليار جنيه حال إنهاء كل المنازعات أمام لجان الطعن.
وأكد ، أن الخطوات السابقة لو قامت بها الدولة المصرية ممثلة في مصلحة الضرائب وتم التخلص من البيروقراطية والروتين وانهاء النزاعات على الأقل في 70 % من النزاعات الضريبية سيوفر للدولة مليارات الجنيهات.