وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بتشكيل لجنة من الشئون القانونية، والتوجيه المالي، والحسابات والماهيات لبحث الشكوى والوقوف على مدى صحة خصم هذه المبالغ ومدى قانونية هذا الخصم.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة علي أعضاء اللجنة ضرورة السرعة في البت في تلك الشكاوي و الالتزام بالقواعد والقوانين ومراعاة مصلحة العاملين بالتربية والتعليم في ضوء القواعد المنظمة للعمل ، وفي حال ثبوت اي مخالفات سيحال المتسبب إلى الشئون القانونية.
ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بسرعة بحث الشكاوى التي ترد إلى المديرية وسرعة التواصل مع جميع العاملين بالتربية والتعليم.
