وصل نادي الأهلي ونظيره الزمالك إلى نهائي كأس مصر لكرة القدم 1943 وكان من المفترض أن يلعب يوم 1 مايو 1943 ولكن تم إلغاء المباراة وتم مناصفة اللقب بين فريقي فاروق الزمالك حاليًا والأهلي ويكون بذلك اللقب السادس للزمالك في تاريخ البطولة وللأهلي اللقب العاشر.
حيث تقدم النادي الأهلي بطلب إلي حيدر باشا رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس نادي المختلط في نفس الوقت بطلب للموافقة على السفر إلي فلسطين للعب هناك ومساندة الثورة الفلسطينية وطلبت بعض أندية فلسطين من الأهلي السفر إلى فلسطين لإقامة أربع مباريات ولم تتم المفاوضات في ذلك بعد وخاف الإنجليز من آثار هذه الأزمة وكانوا يحتلون مصر وفلسطـيـن وطلبو سرًّا من حيدر باشا أن منع اللاعب من السفر.
وسافر إلى فلسطين عدد من لاعبي كرة القدم للاشتراك في المباريات الودية ورأت لجنة اتحاد الكرة العليا تطبيق ما قررته من عدم السماح بسفر فرق الأندية للخارج في ذلك العام على اللاعبين المقيدين بجداول الاتحاد ونصت بأن تكون عقوبة المخالف شطب اسمه.
ولكن وقع ما كانوا يخشونه من اشتراك من سافروا من لاعبي كرة القدم إلى فلسطين في المباريات.
فقد تباروا مع أحد أندية اتحاد فلسطين ، ولهذا انتقلت المشكلة إلى محيط الاتحادين في حدود القانون الدولي ؛ باعتبارهما وحدتين دوليتين إلى جانب ضرورة تطبيق قرار الاتحادين على اللاعبين.
كان موقف اتحاد فلسطين من رحلة لاعبي الكرة المصريين الذين لم يكونوا ضمن مجموعة الأندية فسافروا على الرغم من قرار اتحاد مصر بحظر السفر - أنه عارض أنديته ولاعبيه ، وعمل على منع اللعب ، ولكن المباريات جاءت متعارضة مع هذا ، لأن القدس لاعبت المصريين بفريق منتخب ، والمعروف أن الاتحاد - هو الذي يدبر وحده مباريات المنتخبات.
لم توافق وزارة الشئون الاجتماعية على سفر اللاعبين المصريين إلى فلسطين ولم يوافق على ذلك أيضًا اتحادا مصر وفلسطين لكرة القدم ، في حدود القوانين المعمول بها دوليًّا ومحليًّا.
وقد اتخذ اتحاد مصر كل إجراء لمنع السفر ؛ حماية للاعبين.
وتنفيذًا للقانون الذي يحظر سفر فرق الهواة ، ما لم تكن تابعة لأحد الأندية أو الهيئات ، كما اتخذ اتحاد فلسطين كل إجراء لمنع اللعب ، بإنذار المصريين والفلسطينيين.
وحددت المادة 27 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم الخطوات التي تتبع في المباريات التي تقام بين الأندية المختلفة ، فقالت أنه يجب موافقة الاتحادين المختصين ، مع ضرورة تبادل القرارات في حالتي الموافقة والرفض ، كما نصت على أنه ينبغي لكل اتحاد أن يصدر التعليمات اللازمة لمنع إقامة مباريات ينظمها أفراد لأغراض شخصية.
ونصت المادة 18 على أن الاتحادات المحلية يجب أن تنفذ عقوبات بعضها البعض ، ما دامت مشتركة في الاتحاد الدولي ، ومعنى هذا أن إيقاف لاعب أو نادٍ في فلسطين يعد نافذ المفعول في الاتحادات الأخرى كمصر مثلًا والعكس بالعكس ، دون التعرض لأسباب الإيقاف.
