تمكنت هيئة الرقابة الادارية من إجهاض قضية فساد بـ 500 مليون جنيه، بإلقاء القبض على كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين في محافظة مرسى مطروح، وذلك على خلفية اتهامهم فى عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ 500 مليون جنيه، وبعرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات.
سجل الشرف لهيئة الرقابة الإدارية
تواصل هيئة الرقابة الادارية حمايتها للمال العام ومحاربتها للفساد والمرتشين داخل الجهاز الادارى للدولة، حيث نجحت جهود الهيئة خلال الأسابيع الماضية فى الكشف عن العديد من المخالفات وضبط القضايا الجنائية،وتلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، ففى مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، حققت عائد مادى بلغ 51،65 مليون جنيه، وعائد مادي متوقع بمبلغ 409،78 مليون جنيه تقريبًا بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب المخالفات، ومعاونة الدولة في استرداد مبالغ مستحقة بما قيمته 5،3 مليون جنيه وتصويب تعاقدات قيمتها 1،75 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد ثغرات ظهرت في عدد 13 موقع.
وكشفت هيئة الرقابة الادارية،عن قيام إحدى الشركات ومستخلصين جمركيين باصطناع مستندات مزورة وتقديمها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية بإجمالي 309 مليون جنيه، وقيام مسئولي إحدى شركات الصناعات الكيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدى الشركات الأجنبية على 1200 طن نترات أمونيا رغم عدم سداد كامل قيمتها وبتدخل الهيئة تم تحويل المبلغ والذى يقدر بحوالي 296 ألف دولار.
كما كشفت الهيئة، المخالفات التى شابت إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مساحتها 20 فدان بمحافظة مطروح لإحدى الشركات، مما أهدر مبلغ 25 مليون جنيه تمثل فرق تقييم سعر المتر المربع.
وكذلك قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة وآخرين باصطناع مستندات مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك، واستخدامها في الحصول على أحكام قضائية لإسقاط المديونية المستحقة على الشركة للبنك بلغ قيمتها حوالي مبلغ 24 مليون جنيه.
وكشفت الهيئة، عن تعدي بعض المواطنين على عدد من المواقع التابعة لأحدى الشركات العامة، ولم تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل مسئولي الشركة، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة بمبلغ 14 مليون جنيه تقريبا، وأحبطت الهيئة قيام بعض العاملين بأحدى شركات المطاحن، بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب في بيانات صرف الدقيق، مما أضر بالمال العام بحوالي مبلغ 28،6 مليون جنيه.
وتمكنت الهيئة من ضبط مسئولي إحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالدولة، اشتركوا مع آخرين فى الاستيلاء على أرض منافع عامة مملوكة للدولة بمحافظة السويس تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 9 مليون جنيه.
وفي مجال ضبط القضايا الجنائية، حيث نفذت الهيئة عدد 36 قضية جنائية مباشرة وعدد 8 قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة تم من خلالهم عرض عدد 168 متهم على النيابات المختلفة، حيث تم ضبط مدير إدارة التعليم الخاص بإحدى مديريات التربية والتعليم لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى المدارس مقابل الموافقة على زيادة مصروفات المدرسة للعام الدراسي 20182019.
كما تم ضبط رئيس قسم طب الأطفال بإحدى كليات الطب ومدرس مساعد بذات الكلية لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات مقابل ترسية مناقصة توريد أجهزة ومستلزمات طبية على الشركة دون وجه حق، كما تم ضبط وكيل إدارة بإحدى النيابات الكلية لشئون الأسرة، لقيامه بطلب مبالغ مالية شهرية على سبيل الرشوة من بعض المأذونين الشرعيين مقابل الامتناع عن تحرير مذكرات ضدهم لأى أخطاء تظهر في دفاتر الزواج، بالاضافة الى ضبط رئيس قطاع إحدى شركات توزيع الكهرباء لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المحامين نظير توصيل التيار الكهربائي لبعض العقارات المخالفة.
وأعلنت الهيئة في مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، حيث تم تلبية عدد 155 مطلب لقطاعات الدولة المختلفة، وإجراء التحريات عن عدد 855 موظف عام مرشحين لوظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وحل مشاكل عدد 47 مواطن تقدموا بشكواهم للهيئة.
