الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الإصلاح الإداراي من أهم الملفات المطروحة الآن لأهمية تنفيذ إصلاح شامل وحقيقي في مصر، لأنه بدون هذا الإصلاح لن نستطيع ان نحقق أي هدف من أهداف التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن تطوير الجهاز الإداري وأليات تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام الذي هو هدف الوزارة.
وأكد العربي، خلال حواره مع الإعلامية رانيا بدوي، في برنامج "القاهرة اليوم" أمس الأحد، أنه منذ أن تولى هذا المنصب لم يكن أمامه سوي سبيل واحد لبحث أسباب أزمة الجهاز الإداري وحلها من جذورها دون اللجوء إلى حلول جزئية، قائلا إن ذلك يتطلب وضع إطار تشريعي مناسب الذي يمكن الوزارة من تنفيذ إصلاح إداري حقيقي، فالإصلاح الإداري هو منظومة كاملة يبدأ من التعيين في الحكومة والترقيات والأجور وتقييم الأداء والتدريب ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وأضاف العربي، قائلا: "علينا أن نعترف أنه لدينا جهاز إداري ضخم يبلغ 7 ملايين موظف، فلدينا موظف لكل 13 نسمة بينما عالميا النسب تصل إلى موظف لكل 60 نسمة، ورغم ذلك لا يشعر المواطن بأي تحسن في الخدمة الحكومية المقدمة".
وصرح العربي، بأنه لن يتم تعيين أي أحد بـ"الواسطة"، فالجميع كان يعلم أن التعيين في الحكومة كان يتم عن طريق الوساطة والمحسوببية ولكن الدستور المصري ينص على أن الوظيفة الحكومية حق يجب أن يُنمح بعدالة ومساواة للجميع، حيث أكد أن التعيينات ستكون بالكفاءة، وقانون الخدمة المدنية سيطبق اختبارات مركزية من خلال جهاز التنظيم والإدارة على أجهزة حاسب الالي دون تدخل للعنصر البشري وتظهر النتيجة فورا بعد الانتهار من الاختبار، لكي نوفر فرص عادلة لكل المواطنين لشغل أي وظيفة حكومية في الدولة.
