طالبت
منظمة العدل والتنمية، البرلمان المصري بتعديلات دستورية لوضع فترتين لمدة رئيس الجمهورية كل فترة 7 سنوات وأعلنت عن دعمها للتعديلات الدستورية، والتى ترمي لإعادة مجلس الشورى وتعيين نائب لرئيس الجمهورية
وأكد الناطق الرسمي للمنظمة زيدان القنائي، أن
التعديلات الدستورية التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر لتعديل فترة الرئاسة ستؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام الجماعات الإرهابية وطابور العملاء من الوصول للحكم بمصر وتهيا الفرصة لبناء مصر.
كما دعت منظمة العدل والتنمية كافة أطياف الشعب المصرى بدعم التعديلات الدستورية وكذلك الجاليات المصرية بالخارج نظرا لان تلك التعديلات ستمنع انزلاق مصر للفوضى وستؤدى الى الاستقرار السياسى والاقتصادي.
وكان قد تقدم 120 نائبا بالبرلمان بطلب رسمى إلى مجلس النواب لتعديل المادة الخاصة بمدة الرئاسة في الدستور، لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات.
