قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنه استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور، أطالب بالموافقة على إدلائى ببيان عاجل، بشأن ما ورد نصه فب المادة 8من القانون رقم 28 لسنة 2015 والخاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
وأضاف الخولي، في نص بيانه، "تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب، تتضمن ما قامت به اللجنة، والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة ذلك".
وأوضح الخولي، في بيانه:"طبقا لنص المادة 8 سالفة الذكر، هناك إلتزام وجوبي يتعلق بتقديم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، تقريرا لمجلس النواب كل ثلاثة أشهر، خاصة وأن اللجنة بدأت عملها في يونيو 2015 م، وقد مضى أكثر من عام على بدء عملها، دونما تقديم أي تقارير للمجلس في هذا الشأن".
وأوضح الخولي، أن مجلس النواب له حق أصيل في الإطلاع على أخر ما توصلت إليه اللجنة، والحجم الحقيقي للأموال المهربة للخارج، لممارسة المجلس دوره الرقابي على أكمل وجه، للمساهمة فب عودة أموال الشعب المصري المهربة إلى الخارج.
