أكد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، ديفيد ليبتون، إن مصر نجحت فى التغلب على تدفقات رأسمال للخارج، خلال الفترة الأخيرة، مشددًا فى الوقت ذاته على مواصلة التنفيذ المنسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما فى ذلك احتواء التضخم وكذلك تعزيز مرونة سعر الصرف وكذلك الحد من الدين العام.
كما توقع نائب مدير عام صندوق النقد الدولى، فى بيان له، انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط بدعم جهود الحكومة المصرية فى تعزيز المالية العامة، مشيدًا بالانخفاض الملحوظ الذى تحقق خلال العام الماضى.
وأشاد "ليبتون" أيضًا بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحًا أن آفاق الاقتصاد الكلى لا تزال جيدة، مدعوة بإلتزام الحجكومة بتطبيق برنامج الإصلاح.
وأكد "ليبتون" أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولى عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلا ماليا تراكميا قدره 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال ثلاث سنوات.
