قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار وائل خضر، السبت، بعدم الأختصاص في نظر دعوى اتهام هيفاء وهبي بسرقة مستندات.
كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة بقصر النيل.
جاء ذلك الحكم في الدعوى رقم 3619 لسنة 2016 تتهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالاستيلاء على مستندات من صاحب شركة انتاج.
كان المنتج عاطف كامل، اصدر بيانًا صحفيًا بشأن ما نشر مؤخرًا، حول الخلافات التي وقعت بينه وبين الفنانة هيفاء وهبي، والتي وصلت إلى أروقة المحاكم.
وقال كامل،: “بخصوص ما نسب إلى عن طريق البيان الذي أصدره مدير أعمال هيفاء وهبي نود توضيح الاتي: أولًا: بشأن الشيكات محل النزاع فهي عبارة عن شيكات ضمان حصلت عليها هيفاء وهبي لتنفيذ تعاقدها مع الشركة بخصوص مسلسل “مريم” والذي كان يشترط عليها العمل معنا حصريًا بحيث لا يبث لها أي أعمال اخرى عام 2015 ثانيًا: لم تلتزم هيفاء بهذا الشرط وتم بث لها مسلسل اخر بعنوان “مولد وصاحبه غايب”، ولذا انتفى غرض الشيكات التي كانت بحوزتها بصفة امانة ولم يعد لها أي قيمة، وحينما قامت برفع دعوى قضائية قمنا نحن أيضًا برفع دعوى ضدها نتهمها فيها بخيانة الامانة وهذه الدعوى يتم نظرها حاليًا في المحكمة.
كما قمنا أيضًا برفع دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية نطالبها فيها برد كافة المبالغ التي تقاضتها من شركتنا والمطالبة أيضًا بالتعويض نتيجة عرض مسلسل اخر غير مسلسل “مريم” ثالثًا: قمنا برفع دعوى أمام النائب العام ضدها وضد من يعاونها على سرقة مستندات مقدمة في المحكمة.
