شائعات اقتصادية وحكومية نفتها أجهزة الدولة خلال الأسبوع، تصدى البنك المركزي لبعض منها وعلى رأسها ما تردد من أنباء بشأن إعلان البنك المركزى المصرى عن توفير حملة خليها تصدي 12 مليار دولار لخزانة الدولة خلال 30 يوماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق بإعلانه عن توفير حملة "خليها تصدي" 12 مليار دولار لخزانة الدولة، وأن البنك لم يصدر عنه مثل تلك البيانات والأخبار المغلوطة، مُشدداً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.
وفي سياق آخر، أوضح البنك أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 30%، وتشمل 3 شرائح هي: (10% في 2017، و10% في 2018، و10% في 2019) وصولاً إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية، بل على العكس تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستمرار قيام الصندوق في توفير الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل بتمويل طويل الأجل بفائدة مخفضة لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وتلبيةً لمتطلباتهم المعيشية وحقهم في مسكن ملائم يتناسب مع قدراتهم المالية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين محدودي الدخل.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُشددا على أنه لا صحة لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.
كما نفى الجهاز ما تردد من أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيراً للنفقات، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لتسريح الحكومة أي من العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، وأنه جار حالياً تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنه 2012، والذي ألغى كلياً بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء وزارة التعليم العالي مكتب التنسيق، وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مكتب التنسيق، وأنه مستمر في استقبال الطلاب للقبول بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام.
وأكد المركز، أنه تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة, مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وأن الحكومة ملتزمة قانوناً بصرفها .
