نشاط متعدد شهدته الحكومة المصرية خلال الأسبوع، كان ختامه صدور 10 قرارات للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بعدد من المحافظات، وتخصصت الأراضى لإقامة مدارس ووحدات صحية ومعاهد ومحطات للصرف الصحى.
كما نشرت قرارين باعتبار كل من مشروع إستكمال تنفيذ طريق الهضبة أسيوط الغربية ومشروع إقامة صرف صحي بمركز الباجور منوفية من أعمال المنفعة العامة.
وشهد اجتماع الحكومة في أسبوع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مناقشة ملفات الوزراء المختلفة، والأوضاع الأمنية والاقتصادية، وأشاد رئيس الوزراء بنجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسين، فضلاً عن قرارات اتخذتها الحكومة المصرية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من المقصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
كما تميزت القرارات بأن وافق مجلس الوزراء، على استصدار قرار باستكمال استصدار تراخيص إقامة مبنى مركز خدمة العملاء المتطور، التابع لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وذلك لخدمة أهالي أحياء (الزيتون – عين شمس – المطرية).
وكما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بزيادة قيمة الموافقة على الشراء للكتب التي لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسيّ 2018/2019 من مبلغ 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه؛ وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسي الثاني.
