وردت مباحث
الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بتقدم شخص يدعى "أحمد.م" لفرع البنك بالدقى لصرف شيك بمبلغ ( 297 ) ألف جنيه مصرى من حساب أحد الشركات، واشتباههم فى كون بطاقة الرقم القومى المقدمة منه "مزورة".
بانتقال رجال مباحث
الأموال العامة إلى فرع البنك بالدقى تم التقابل مع كلٍ من المدعو"إسلام.ح.ت"، مواليد 1986 "محامى"بالبنك المشار إليه، ومقيم بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، والمدعو أحمد.م.ك، مواليد 1987 صاحب محل قطع غيار سيارات، ومقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والمدعو عبد اللطيف.س.ع، مواليد 1977 "مندوب تسويق" بأحد الشركات، ومقيم بدائرة مركز شرطة ديربنجم بالشرقية.
وأبلغ الأول بتقدم الثانى لفرع البنك بشارع التحرير بالدقى - لصرف شيك بنكى بمبلغ(297) ألف جنيه مسحوب على حساب الشركة محل عمل الثالث- بموجب بطاقة رقم قومى بإسم الثانى يشتبه فى كونها "مزورة".
وبضبط الثانى ومواجهته أقر بقيامه بالحصول على قرض من الشركة المشار إليها سلفاً من خلال الثالث، وأنه حضر اليوم رفقة مندوب الشركة لصرف الشيك قيمة القرض، وأنه قدم بطاقة الرقم القومى الخاصة به وهى "مزورة" تزويراً كلياً نظراً لإنتهاء صلاحية بطاقته الأصلية، وأنه تحصل عليها من شخص يدعى مكرم ر.م ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، والسابق ضبطه فى عدد 6 قضايا تزوير محررات رسمية.
عقب تقنين الإجراءات قامت مباحث
الأموال العامة بضبطه وبحوزته بطاقة الرقم القومى الأصلية الخاصة به منتهية فى شهرأكتوبر 2017، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية بالإشتراك مع آخر "محدد وجارى العمل على ضبطه".
وبضبط الثالث ومواجهته قرر بأنه مندوب تسويق بالشركة مُصدرة الشيك وأنه يقوم بالترويج للشركة وسط التجار والشركات، لحثهم على الحصول على قروض من الشركة محل عمله نظير فائدة قدرها 20%، وأنه تمكن من الحصول على قرض للثانى بمبلغ 300 ألف جنيه بعد تقديمه كافة المستندات اللازمة للحصول على القرض، وأن الشركة محل عمله تقوم بذلك النشاط وتقدم القروض للعديد من العملاء والشركات بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وتم ضبطه وبحوزته العديد من المستندات والمحررات بأسماء العديد من الأشخاص راغبى الحصول على قروض وهى "طلب مشاركة تجارية محدودة - سجلات تجارية - بطاقات ضريبية - عقود إيجار خاصة بالعديد من العملاء، إيصالات كهرباء، صور بطاقة الرقم القومى".
بتطوير مناقشة المتهمين وما أسفر عنه الفحص والتحرى، وما ضبط بح وزة المتهم الثالث من" سجلات تجارية وبطاقات ضريبية وعقود إيجار خاصة بالعديد من العملاء " تبين أن الشركة محل عمل الثالت شركة مساهمة مصرية ومقرها بالدقى، ونشاطها إستصلاح وتجهيز الأراضى والإستثمار والتسويق العقارى والتجارة العامة والإستيراد والتصدير، وهى مملوكة للمدعو محمد.ع.ك– مواليد 1960م، ومقيم بالدقى والسابق ضبطه وإتهامه والحكم عليه فى عدد (37) قضية " إستيلاء على المال العام –الشركات العاملة فى تداول الأوراق المالية– تبديد– مبانى– شيكات " ، وأن الشركة تقوم بنشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال منح قروض شخصية وتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة قدرها 20% من قيمة القرض دون الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
جاءت الضبطية فى إطار جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الإحتيال المصرفى والإستيلاء على أموال البنوك.
