طالب مصطفى بكرى، بضرورة إدراج مشروع القانون المتقدم به وعدد 324 نائبًا والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996، والذى يهدف إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ضمن جدول جلسات البرلمان خاصة أن تم تحديد أكثر من موعد لمناقشته قبل ذلك، قائلا لرئيس البرلمان: "حضرتك قولت سيتم مناقشته فور الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية وهذا الكلام لم يتحقق على أرض الواقع".
وأضاف بكرى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الآن، أن المؤسسات الصحفية تنزف خسائر يوميًا ولا بد من وضع حد لهذه الخسارة، حيث إنها حصلت فى عام واحد فقط على مليار و155 مليون جنية مكافآت وحوافز وهذا الرقم كفيل لفتح 5 جرائد أخرى، والجماعة الصحفية تصرخ من أجل سرعة تعديل المادة الخاصة بتشكيل الأعلى للصحافة.
وتابع بكرى قائلا: "إنه سأل المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن قانون الإعلام الموحد ومتى سيصل إلى البرلمان فأبلغه أنه فى مجلس الدولة ولن يصل البرلمان قبل شهر أكتوبر المقبل، ولهذا كان لزامًا أن يتم مناقشة مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة خاصة أنه مستوفى للشروط".
ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن المجلس سينتظر إرسال قانون الإعلام الموحد وإن لم يصل في الميعاد المحدد له حينها سيتم مناقشة مشروع القانون الخاص بك، وعلق بكرى قائلا: "ومتى الميعاد المحدد"، فقال رئيس البرلمان: "الميعاد يحدده صانع القرار".
