أصدرت
المحكمة الإدارية العليا ،
اليوم الخميس ، برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ، قرارها برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى ، وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80 ٪ من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
المحكمة الإدارية العليا
ووصل المئات من أصحاب المعاشات ، إلى مقر
مجلس الدولة بالدقي ، لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪ من اخر قيمة الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وأكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من اصحاب المعاشات في حالة ترقب انتظاراً لحكم المحكمة.
أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس إتحاد أصحاب المعاشات ، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات ، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
