قال تامر عبد القادر، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة الداخلة بالوادى الجديد، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت اليوم، مشروع القانون الذى تقدم به و61 عضوًا آخرين لتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 والتى تنص على حظر زراعة الأرز فى الأراضى التى تروى من الآبار الإرتوازية.
واتهم عبد القادر خلال الاجتماع مسئولى قطاع المياه الجوفية الحاضرين بالتسبب فى تبوير الأراضى وحرمان المزارعين من توفير ما يكفى استهلاكهم من الأرز.
وشرح نائب المصريين الأحرار، طبيعة المشكلة وخصوصية نظام المياه وطبيعة التربة في الوادى الجديد والضرورة التي تفرضها الظروف لزراعة الأرز.
وأوضح عبدالقادر، أن عدم زراعة الأرز أدى إلى امتلاء برك الصرف الزراعي التي تهدد بغرق القرى المجاورة بأكملها، وأن وزارة الرى تسمح بزراعة البرسيم الحجازى الذى يحتاج لكميات كبيرة من المياه، ويتم تصديره بمعرفة المستثمرين إلى الخارج، ولايعود على المحافظة وسكانها سوى بتدمير وإتلاف الطرق من قبل الشاحنات العملاقة التي تنقل البرسيم الحجازي مجففًا إلى موانىء التصدير.
