بدأت
وزارة المالية تحركاتها لتطبيق المعالجة الضريبية على أرباح البنوك من أذون الخزانة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديلات قانون الضرائب على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، أمس.
وقال الدكتور محمد معيط، فى بيان، اليوم، إن
وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب، ستبدأ فورًا فى تنفيذ تعديلات قانون الضرائب على الدخل، خاصة ما يتعلق بالمادة 58 المتعلقة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، وعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر.
وأضاف البيان: حرصنا على عقْد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء، لتحقيق توافق مجتمعى على أى تعديل ضريبى تتبناه الوزارة، لافتاً إلى أن هذا التعديل التشريعى ستكون له انعكاسات واضحة على حصيلة الضرائب على أرباح البنوك. وفى نوفمبر الماضى، اقترحت «المالية» معاملة ضريبية جديدة لأرباح البنوك من أذون الخزانة، وهو المقترح الذى اعترضت عليه البنوك فى البداية.
اقرأ أيضًا: المالية تطرح سندات وأذون خزانة لتمويل عجز الموازنة.. والقيمة
