تمكنت
هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عميد أحدى الكليات، ومدرس مساعد بذات الكلية، لتقاضي الأول 50 ألف جنيه على السبيل الرشوة من الثاني مقابل موافقته على استمراره في العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات
المعتمدة وندب زوجته للعمل بذات البرنامج والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.
وقد أشارت التحريات إلى تقاضي المتهم هذا المبلغ بصفة دورية عند بدء كل ترم دراسي، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
