زيادة مدة الرئاسة.. "كوتة" عادلة للمرأة تمثل ربع مجلس النواب.. نائب لرئيس الجمهورية، وزيادة تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين العاملين في الخارج وذوى الإعاقة دعمًا لحقوق المواطنة وإحكام للنسيج الوطني.. تلك هي أبرز معالم التعديلات المقترحة علي الدستور المصري التي انتهي مجلس النواب مبدئيًّا من مناقشتها، والموافقة على عرضها على الحوار المجتمعي قبل الاستفتاء عليه.
وينتظر الإعلام حوارًا مجتمعيًّا ممثلاً لكل فئات المجتمع، لمناقشة التعديلات ودعمها بالتوصيات والملاحظات للخروج بصورته النهائية قبل الاستفتاء عليها.
في هذا الإطار، ترصد "بوابة المواطن" آراء خبراء حول التعديلات، وكيفية الاستفادة من الحوار المجتمعي في تحسين محتوى التعديلات المقترحة، وفق رؤية تصب في مصلحة القضايا القومية.
الإعلام هو الحل
من جهتها، رحبت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، بفكرة إجراء حوار مجتمعي على التعديلات الدستورية، مشيرًة لأهمية الحوار المجتمعي الذي يعرض التعديلات الدستورية علي الجمهور، لإقناعهم بما سيتم تعديله، وما يُنتَظر من البرلمان في هذا المجال.
كما أوضحت أهمية الدور الاستشاري لمجلس الشورى في الفترة المقبلة، في حال إقرار التعديلات، من أجل تسهيل دور مجلس النواب، والعودة إلى مبدأ الشورى الذي هو جوهر الممارسة الديمقراطية.
وأكدت على أنه يجب أن يكون المجلس الجديد مصحوبًا بكافة صلاحيات للمجلس السابق.
وأشارت ضرغام إلى أنها كانت تنتظر أن تأتي التعديلات بوزارة إعلام تنظم العمل الصحفي والإعلامي الذي وصفته بـ"المترهل".
وقالت إن المواجهة الأقوى للإرهاب والأزمات التي تواجهها مصر، هي المواجهة الإعلامية؛ حيث أشارت إلى أن الدولة بحاجة إليها للقضاء علي الفكر الإرهابي في الفترة القادمة، ومواجهة الإعلام الإخواني، وخصوصًا إعلام قنواتهم المحرضة التي تتبع أسلوب التزييف بهدف تشتيت الرأي العام.
الفن والثقافة
وفي نفس السياق، أعربت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عن تعجبها من اعتراض البعض علي التعديلات الدستورية المقترحة، أو على مبدأ التعديلات نفسه، وقالت إن التعديلات أمر يحدث في أي بلد في العالم.
وقالت إن الدستور الحالي "جاء في فترة صعبة، والأجواء السياسية وقت صدوره، كانت ملغمة".
وأضافت أنه كذلك "تساقطت أوراق الأخوان بعد 30 يونيو، كان هناك ثغرات تمكِّن الإخوان من العودة للحياة السياسية بطريقة غير مباشرة، في الوقت الذي تستعيد فيه الدولة استقرارها الأمني والسياسي".
وأوضحت الشوباشي أن دستور 2014م، ظلم الفن والثقافة أكثر مما ظلم السياسة، وقالت إن فقرات ازدراء الأديان في الدستور الحالي "تحبِط المفكرين والمثقفين، وتجبرهم علي التفكير المقيَّد دون النظر للحركة العالمية التي سبقتنا بسنوات ضوئية".
كما أشارت إلى أن الإخوان تركوا لمصر ما وصفته بـ"إرثٍ من الجهل لابد أن نتخلص منه".
الرؤية
من جانبه، أكد الدكتور الخبير القانوني، أحمد الجنزوري، أهمية الحوار المجتمعي المنتَظر لعرض نصوص التعديلات، والمقارنة بين دستور العام 1971م، ودستور 2012م، المعروف إعلاميًّا بدستور الإخوان، ودستور 2014م الحالي، وقال إن الحكم "سيكون لكل مصري حريص علي مصلحة بلده".
وأضاف الجنزوري، أن رؤية وضع المواد الدستورية "تحتاج لإعادة النظر مرة أخري"، وزاد بالقول: "إن الرؤية لدينا مؤقتة ونحتاج لبُعد النظر، واعتماد أن التعديلات ستعيش أطول فترة ممكنة، فلا نريد التعديل مرة أخري بعد عدة سنوات بسبب تغير الظروف، فالرؤية تغني عن الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى".
ويراهن الخبير القانوني على ثقافة الجمهور، وأنهم يستطيعون التفرقة ومعرفة الأفضل لهم، كما وضع ثقته الكاملة في الشعب المصري، وما وصفه بـ"حرصه الدائم علي المشاركة في الاستحقاقات الدستورية".
