قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل قضية «رشوة المترو»، والمتهم فيها «محمد.س»، مالك شركة للأنظمة المتكاملة، و «وليد .أ»، 43 عاماً، محام، لقيامهما بعرض 150 ألف جنيه، رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق، مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة، لجلسة 24 أبريل، لسماع الشهود، وذلك برئاسة المستشار حماده شكري، وعضوية المستشار ناصر صادق بربري.
حيث كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أنه يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفياً بالتوقيع على المستندات اللازمة، لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.
من جانبها كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، إلى صحة الواقعة وعرض المتهمين مبلغ الرشوة مقابل انهاء إجراءات صرف مستخلصات الشركة دون خصم وقام بمجاراة الشاهد الأول واتفقوا على تقديم مقدم الرشوة بأحد المطاعم.
وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بتقديمه مبلغ الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات شركته وعدم توقيع جزاء عليها، وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.
