تنظر
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، الطعون المقدمة من
رئيس نادي الزمالك على الأحكام الصادرة من
محكمة القضاء الإداري، وذلك رئاسة المستشار سعيد قصير
نائب رئيس مجلس الدولة.
حيث كانت الدائرة الثانية بمحكمة
القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها بالرفض أو عدم الاختصاص.
رفضت طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبيةوكانت
المحكمة الإدارية، رفضت طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية في القضية الأولى، أما في الحكم الثاني أقرت المحكمة عدم الاختصاص بالنظر في الدعوى، بوقف وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، المتضمن منع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، من حضور اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الرياضة، وكذلك حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.
حيث أقرت المحكمة بذات الجلسة في حكمها الثالث، بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الدعوى المقامة من رئيس الزمالك، بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمكمة شمال القاهرة للاختصاص.
وكان الحكم الأخير في القضية، اقتضى برفض الدعوى المقامة من
رئيس نادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك، خلال 30 أغسطس الماضي.
قرار وقف رئيس نادي الزمالك لمدة عامينالجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية، كانت أصدرت قراراً بإيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عامين، ورفع دعوى فى مركز التسوية لإسقاط عضويته، حيث وجهت له تحذيرات بعدم حضور لقاءات فريقه تنفيذاً للإيقاف، وإلا سيتعرض النادي لخصم نقاط اللقاء واعتباره مهزوماً.
اقرأ أيضاً:
رئيس الزمالك يكشف تطورات جديدة في أزمة العضويات المستثناة لـ«الصحفيين» 