توافد منذ قليل عدد من أصحاب شركات تصدير الفحم النباتى، على مستوى الجمهورية التى يتم تصنيعه من المخلفات الزراعية، أمام باب الشكوى التابع لمجلس الوزراء.
وطالب أصحاب الشركات بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء بشأن رفع تقرير إلي وزير البيئة ووزير الصناعة، ينص على تحويل الفحم النباتى من منتج زراعى الى منتج صناعى، مما أدي إلي وقف تصدير الفحم النباتي خارج البلاد إلا بإشتراطات بيئية.
وقال أصحاب الشركات، أنهم يقاربون 800 الف عامل، و30 الف تاجر أخشاب وفحم تابعيين ل200 شركة تصدير فحم وهذة الشركات تعمل وفقا لقوانين العمل التي وضعتها الدولة وأن عملية تصدير الفحم تدر دخل سنوي يقارب مليار دولار بطريقة مباشرة.
وأضافوا أنه يتم وقف تصدير الفحم النباتي كل ثلاثة أشهر مما أضر بأصحاب الشركات والعامليين بها، وعرضهم لخسائر مادية جسيمة نظرا؛ لإرتباطهم بشروط جزائية من خلال عقود عمل مع عملائهم بالخارج وايضا أدي إلي أن يصبح سوق تصدير الفحم المصري غير جدير بثقة العملاء بالخارج.
