قدمت النيابة العامة، ما يفيد عدم تنفيذ دفاع المتهمين قرار المحكمة بالتصريح للدفاع بزيارة المتهمين، وذلك أثناء النظر في إعادة محاكمة المعزول مرسى و23 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ « بالتخابر مع حماس»، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.
بدأت الجلسة بإثتبات حضور المتهمين، وتقدمت النيابة بأصل المحضر 4 أحوال مؤرخ 2 مارس 2013، وجاء فيه أنه نفاذا لقرار المحكمة للتصريح للدفاع بزيارة المتهم خبرت الشاطر فى محبسه لمرة واحدة لقبل جلسة 3 مارس 2013، فلم يقم دفاع المتهم بزيارته وقد تم أثبات ذلك فى دفتر أحوال السجن.
كما تقدمت النيابة بمحضر يحمل رقم 65 أحوال سجن ملحق المزرعة مؤرخ 2 مارس 2019، مؤرخ بمعرفة النقيب خالد شبيب والذى أثبت به أنه نفاذا لقرار محكمة الجنايات بالتصريح للدفاع بزيارة الدفاع للمتهمين فى محبسهم لمرة واحد قبل جلسة 3 مارس 2019، ولم يحضر أحد حتى تاريخ المحضر.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد،، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات من أجل إشاعة الفوضى وتضليل الرأي العام، وتوجيه لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
