أطلق
المجلس القومي للمرأة اليوم تقرير حول
التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدي القاهرة.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وعبرت
الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بخروج التقرير الهام فى هذه المرحلة لتوضيح الوضع الراهن فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة أن هذه القضية تقع على أولويات المجلس، وشددت على أن الدستور المصري 2014 قد أرسى أساس لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواه.
وأضافت رئيسة المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية
لـ تمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تتسق مع أهداف
التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكدة أنها تتضمن محور خاص بالتمكين الاقتصادى للمرأة.
وأشادت بالإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم
التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضا هو قانون الخدمة المدنية ٢٠١٦ الذى يمنح المرأة العاملة اجازه وضع مدفوعه الاجر مدتها ٤ اشهر بحد أقصى ثلاثة مرات.
وشددت رئيسة المجلس على أن الشمول المالي يعد عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحى المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة فى الاقتصاد الرقمي.
فيما قالت ا
لدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التقرير أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي نفذته الحكومة أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل للرجل والنساء، خاصة في القطاعات المُوجهة للتصدير وقطاعات الرعاية الاجتماعية التي وفرت في الأونة الأخيرة فرصًا هائلة لتشغيل الإناث، مثل الصناعات الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية.
