الأوراق النقدية المكتوب عليها
أثار قرار البنك المركزي اليوم بـ منع تداول الأوراق النقدية المكتوب عليها عبارات نصية جدلًا واسعًا بين المواطنين، الأمر الذي يعني أن حجم كبير من السيولة النقدية سيتم مصادرته .
الأوراق النقدية المكتوب عليها
وسيتسبب قرار البنك المركزي بـ منع تداول الأوراق النقدية المكتوب عليها في تأثر حركة البيع والشراء، نظرًا لانتشار تلك عادة الكتابة على العملات الورقية بين عدد كبير من المواطنين.
يقول الخبير المصرفي رجب عبدالعال، إن الأوراق النقدية المكتوب عليها نوع من التشويه وإهانة للدولة، ولا يتكرر في الكثير من دول العالم، موضحًا أن البنكنوت المصري من أجمل أوراق البنكنوت في العالم؛ لذلك قرار البنك المركزي ليس خطأ.
وكان البنك المركزي قد أصدر منذ سنوات تعميمًا لجميع البنوك بمنع الأوراق النقدية المكتوب عليها واستبدال قيمتها لكنها ظلت متداولة بين الجمهور حتى وصولها لمراحل الإهلاك فيتم إعدامها واستبدالها بغيرها، ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة نحو 20 مليار جنيه.
أما الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم فيقول، إن هناك خطة على مستوى الدولة يقوم بها المجلس القومي للمدفوعات لتقليل البنكنوت "النقد المطبوع"، وتقليل تعاملات الكاش، مضيفًا أن تكلفة طباعة البنكنوت مرتفعة جدًا على الدولة، كما أن تطبيق هذا القرار سيأخذ بعض الوقت، تتطلب تغيير ثقافة المصريين في تحويل تعاملهم من التعامل النقدي إلى غير النقدي.مخاطر الكتابة على العملة
عمل حملة توعية للمواطنين بـ مخاطر الكتابة على العملة وخسائرها الاقتصادية، هذا ما يطالب به نادي عزام الخبير المالي، ويقول إنه في ظل انخفاض القيمة الشرائية للعملات الصغيرة، يقوم بعض المواطنين بالكتابة على العملات مثل عملات الجنيه ونصف الجنيه والربع جنيه.
إصدار نقود بلاستيكية
ويوضح أن البنك المركزي يعتزم
إصدار نقود بلاستيكية ، في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال نادي عزام الخبير المالي إن إصدار نقود بلاستيكية ستكون بدايته بفئة الـ10 جنيهات، وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة ونظافة النقود منع تهالكها السريع.