طباعة

قال الباحث في الشئون السياسية رائد نجم، إن هناك أكثر من مرشح لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة، مؤكدًا أن  القرار سيكون للجنة المركزية لاختيار رئيس الوزراء لاسيما وأن المجلس الثوري لحركة فتح قد فوض اللجنة المركزية باتخاذ القرار.

باحث في الشئون السياسية 

وتابع الباحث في الشئون السياسية في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن " قائلًا:" نظراً لوجود أكثر من مرشح قد تلجأ اللجنة المركزية للتصويت وسيحسم كفة أي من المرشحين خيار الرئيس أبو مازن لأنها ستكون حكومة الرئيس.

وأضاف الباحث في الشئون السياسية، أن الحكومة الفلسطينية ستشارك إلى جانب القيادة الفلسطينية في التصدي لمخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية، وتعزيز الصمود ومواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة، والإشراف في مرحلة لاحقة على الانتخابات.

وأوضح الباحث في الشئون السياسية، أنه ومن المتوقع أن تخرج الحكومة الفلسطينية الجديدة  للنور قريباً بعد عودة الرئيس من جولته الخارجية، حيث ستجرى مشاورات وسيتم البت في  هوية رئيس الوزراء، وبعد اختيار رئيس الحكومة سيكلف حينها بالتشاور مع الفصائل لتشكيل الحكومة.

ولفت رائد نجم إلى أنه من غير المتوقع حتى الآن أن تشارك حماس في هذه الحكومة فقد اختارت حماس المضي في مسار التهدئة من خلال مقايضة مسيرات العودة بإنجازات حزبية تكرس استمرار حكمها المنفرد لقطاع غزة كمسار بديل عن المصالحة.

وأشار " نجم " إلى أنه قد سبق وأن اشترطت السلطة الفلسطينية تسليم قطاع غزة لحكومة التوافق الوطني مقابل وقف تشكيل الحكومة الفصائلية والعودة لتنفيذ ما تم التوقيع عليه لإنهاء الانقسام، ولكن حماس ما زالت تصر على خلط الاوراق حيث ترفض تمكين حكومة التوافق وتطرح تنفيذ اتفاق 2011 للهروب من مطلب تمكين الحكومة وتطالب بعقد الاطار القيادي ل م ت ف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الاحتفاظ في ذات الوقت بنتائج انقلابها عام 2007 واجراء انتخابات متزامنة وهي مطالب لن تقبل بها السلطة الفلسطينية  دون ان يتم تمكين الحكومة والعودة عن الانقلاب.

وقد ابقت السلطة الباب مفتوحاً امام حركة حماس بأن توافق حماس على تسليم قطاع غزة وحينها سيعاد النظر في الحكومة من جديد أو يتم توسيع الحكومة بانضمام حماس لها، وحينها سيتم الوصول لحكومة وحدة وطنية تضم الكل الفلسطيني.