قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث بإسم وزارة الخارجية، إن التبادل التجاري، وكذلك القضايا العربية والإقليمية، تم بحثها على طاولة الوزير سامح شكري، ووزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي.
وأوضح المستشار أحمد حافظ، إن الوزيران أشادا بالطفرة التى حققها حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية، وجددا التأكيد على الرغبة المشتركة فى الارتقاء بالعلاقات الإقتصادية، بما في ذلك مواصلة العمل سويًا من أجل تشجيع الاستثمار وكذلك إقامة إقامة الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلديّن.
وتابع "حافظ" إن مسار المباحثات قد تطرق أيضًا إلى تطورات القضايا العربية والإقليمية محل الاهتمام من الجانبين، وفى مقدمتها الأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا، وكذا الجهود المتصلة بمكافحة الإرهاب، حيث أكد الوزيران فى هذا الصدد على أهمية تعزيز آليات التضامن والعمل العربي المشترك فى مواجهة التحديات المختلفة التى تشهدها المنطقة، وكذلك الدفع بالحلول السياسية، التى من شأنها استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي، وعلى نحو يسهم فى الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.
وفى السياق نفسه، تطرق سامح شكري ووزير خارجية تونس، إلى الترتيبات الجارية التى يقوم بها الجانب التونسي، من أجل استضافة وتنظيم أعمال القمة العربية المقبلة خلال الشهر الجاري، وكذا تبادل الرؤي حول الموضوعات المختلفة المطروحة، من جانبه أعرب وزير الخارجية المصري، عن دعم مصر الكامل للأشقاء فى تونس، وكذلك الثقة فى توفير الجانب التونسي كافة السبل من أجل إنجاح أعمال القمة العربية، وذلك فى إطار المزيد من التعاون والتضامن العربي المشترك.
وعلى الصعيد الآخر، قال وزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي، أن بلاده تعتز بالروابط المتينة التى تجمعها مع مصر على كافة الأصعدة، وكذلك حرص تونس على تطوير آفاق العلاقات المشتركة فى شتي المجالات، مجددًا التهنئة على ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي، ومعربًا فى الوقت ذاته، عن حرص بلاده على التنسيق والعمل سويًا مع مصر خلال الفترة المقبلة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة من أجل تحقيق التنمية لسائر شعوب القارة الأفريقية.
قضايا على طاولة سامح شكري ووزير خارجية تونس.. تعرف عليها
كما اتفق الوزيران فى ختام لقائهما على الدفع بآليات التشاور والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، من أجل تطوير آفاق العلاقات الثنائية من جانب، وفى شأن كافة القضايا العربية والإقليمية من جانب آخر، بما يخدم المصالح المشتركة، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
