قال
رمزي شخاب محامي لدى المجلس القضائي و ناشط جمعوي و عضو سابق فالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إن الشعب الجزائري لن يرضخ لإغراءات السلطة باعتمادها على سياسة شراء السلم الاجتماعي، مؤكدًا أن الشعب سيلجأ إلى العصيان المدني كحل عملي للرد على تمسك النظام بترشح الرئيس وتفليقة.
وتابع المحامي لدي المجلس القضائي الجزائري في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن " إن ترشح بوتفليقة قانونيًا غير دستوري و غير مقبول مؤكدًا أنه غير قانوني بتاتا، مضيفًا أن المادة واضحة وتوجب على المرشح للرئاسيات أن يودع ملف ترشحه شخصيا مقابل وصل.
وفيما يخص تطبيق الجيش للمادة 102، قال المحامي لدي المجلس القضائي الجزائري، إن موقف هيئة الدفاع واضح فالبيان الذي انبثق عن اجتماع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أمس الأربعاء، دعى إلى احترام الدستور و خاصة المادة 102، و سحب الرئيس بوتفليقة لترشحه.
وأكد رمزي شخاب، أن
مسيرات المحامين التي انطلقت خلال الأيام الماضية لم تكن فقط ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بل من أجل الدعوة لحماية دول القانون، وحماية الحريات الفردية.
وانطلقت مسيرة للمحاميين من نقابة محامي العاصمة من مقر وزارة الطاقة إلى مقر المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة، مرددين شعارات بخصوص تطبيق القانون ضد ترشح لرئيس المنتهية ولايته لعهدة جديدة وحاملين لافتات كتب عليها «نعم لعدالة مستقلة» و «لا للتعدي على القوانين» و «احترام الإرادة الشعبية».
