أقام طارق محمود المحامى بالنقض و
الدستورية العليا، دعوى قضائية أمام بـ «
محكمة القضاء الإداري » بالقاهرة، تحمل رقم 34161 لسنة 73 قضائية، وطالب فى فيها بإسقاط
الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية فى قضايا الإرهاب.
نص الدعوى المقامة بمجلس الدولة
وكانت الدعوى التي أقامها المحامي نصت على أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها أسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية، ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق اغراضها الإجرامية.
إحباط الهجمات الإرهابية
وتابعت الدعوى المقامة، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.
وأن هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورًا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبًا متوافقًا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى .
أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها
ومن جانبه قال طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.
اقرأ أيضًا: مؤمن لقاضي الأسرة: مراتي استغلت أبويا بدلعها وسرقت فلوسه
