في الوقت الذي يحاول فيه الفلسطينيون ترميم وحدتهم الوطنية، برأب صدع الانقسام بين الفصائل الذي نال من الشعب الفلسطيني لـ13عامًا، وفي ظل تسليط الأوضاع وتركيز الجهود على هدف التوحد، جاء إعلان حكومة محمد اشتية، يفتح بابًا جديدًا على الأزمة التي لا تنتهي.
فأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد، تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لرئيس الحكومة السابق رامي الحمد لله.
وأثارت خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حالة من الجدل، والغضب في الأوساط الفلسطينية، التي انقسمت بين مؤيد لها باعتبارها قد تضم كوادرًا تتميز بالكفاءة، وبين معارض يعتبرها انفصالية لا تعبر عن كافة الفصائل.
تجاهل الفصائل
وجدير بالذكر أن خطوة الرئيس الفلسطيني لم تكن مفاجئة، فبعد قبول استقالة رئيس الحكومة الفلسطيني السابق رامي الحمد لله، شرعت السلطة الفلسطينية في مشاورات، لتشكيل حكومة تجمع بين جميع الفصائل والمستقلين.
وتمخضت المشاورات عن رفض بعض الفصائل المشاركة في تلك الحكومة باعتبار تشكيلها ليس الخطوة الزمنية المتناسبة مع الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية؛ فرفضت الجبهتين الشعبية والديمقراطية، المشاركة في الحكومة، في فبراير الماضي، خلال اجتماع الفصائل في العاصمة الروسية موسكو.
ونظرًا لامتناع الجبهتين الشعبية والديمقراطية عن المشاركة في الحكومة، بالإضافة لنص القانون الفلسطيني: «فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط. وإذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور»، فمن المتوقع سيطرة حركة فتح على الحكومة.
حماس تحتج
وجاء رد حركة حماس سريعًا، واضح الرفض، فنشرت على الصفحة الرسمية للحركة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تصريحًا يصف قرار تشكيل الحكومة بـ« "سلوك تفرد، وإقصاء، وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة، وعملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام».
وأكدت حماس عدم اعترافها بتلك الحكومة، إذ أضافت في تدوينة أخرى على حسابها في «تويتر»:
«لا تعترف بهذه الحكومة الانفصالية كونها خارج التوافق الوطني، وأن المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني».
حكومة لا يعول عليها
وفي هذا السياق يوضح أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح الدكتور أيمن الرقب؛ أن هذه الحكومة التي يرأسها الدكتور محمد اشتية، حكومة جاءت في ظروف تشهد فيها البلاد حالة من الخلاف، خصوصًا وأن كثيرًا من الفصائل على رأسها حماس، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والجهاد، أعلنت عدم مشاركتها في تلك الحكومة.
وأشار أيمن الرقب في تصريح خاص لـ« بوابة المواطن»، إلى أن تشكيل الحكومة الذي تم تداوله في بعض المواقع، لا نجد فيه من غير حركة فتح إلا بسام الصالحي من الحزب الشيوعي، أو حزب الشعب كما يسمي نفسه جديدًا، وتخلو كليًا من التنظيمات الأخرى، ما يعني أنها بالفعل أصبحت حكومة لحركة فتح.
وأضاف: أن الأمر الثاني في التشكيل المنشور للحكومة لا نجد فيه إلا وزيرة واحدة من غزة، بخلاف الحكومات السابقة التي كانت تحظى بثلاثة وزراء على الأقل من القطاع, مشددًا على أن الحكومة إن كانت بشكل فصائلي متمثل في حركة فتح فلن يكون من أولى مهامها الانتخابات، لأنه حسب ملف المصالحة فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الفصائل هي التي ستكون مسؤولة عن الانتخابات.
وختم القيادي الفتحاوي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الحكومة لن تكون مهامها مختلفة عن حكومة رامي الحمد لله، لكنها بشكل فتحاوي، مشيرًا إلى أن الشعب الذي يعاني من الانقسام لا يعول كثيرًا على هذه الحكومة، وبالتالي فإن التوقعات تتجه إلى أنها ستكون امتدادًا لحكومات سابقة ولن تغير كثيرًا من الوضع الفلسطيني.
