تابعت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة تعديلات قانون تقنين الأوضاع الصادر برقم 44 لسنة 2017، حول قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، جاذ ذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين.
قانون تقنين الأوضاع
وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحكومة بالتعامل بجدية تامة مع ملف التقنين لأراضي الدولة، من أجل الحفاظ على علي حق الدولة ورعاية حقوقها.
وقال السجيني، إن ملف قانون تقنين الأوضاع، يستهدف تحصيل 100 مليار جنيه لخزينة الدولة، والبرلمان لن يترك هذا الملف حتى يتم إنهاؤه بشكل حاسم بما يحقق هذه الحصيلة المستهدفة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان سيراعي تيسير الإجراءات الخاصة بالتقنين علي المواطين خاصة الجادين ، لافتًا الى أن الأرقام الخاصة بالأموال التي حصلتها الحكومة حتي الآن ضئيلة جدًا وليست علي المستوي المأمول.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019، للموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 79 مليون يورو والموقع بشرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.
وقال الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية، إن التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 445 مليون و700 ألف يورو من خلال تمويل مشترك بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 148مليون يورو، مقسمة كالتالي: قرض بمبلغ 79مليون يورو لوزارة التنمية المحلية للتخلص من المخلفات الصلبة، وقرض آخر بمبلغ 69 مليون يورو لوزارة الري، بالإضافة لقرض بنك الاستثمار الأوروبي مقدم لوزارة الإسكان قيمته 213 مليون و900 ألف يوريو، ومنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 45 مليون و800 ألف يورو، ومدة تنفيذ القرض على ٥سنوات هى فترة سماح معفية من الفوائد و18سنة للسداد للبنك الأوروبي.
