أظهرت البيانات الإجمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، استهداف وزارة المالية تحصيل نحو مليار جنيه تمثل عوائد مقابل رخصة الأسمنت والحديد، وذلك ضمن بنود الإيرادات الرأسمالية الواردة بالباب الثالث من الموارد بالموازنة.
وفى المقابل أظهرت الموازنة تجاهل وزارة المالية تخصيص أية موارد مستهدفة لعدد من بنود عوائد الملكية الأخرى، ضمت كل من الرخصة الثالثة للمحمول، والجيل الثالث للمحمول، ومقابل رخصة التليفون الثابت، بالإضافة إلى مقابل حق استغلال حقوق بترول.
