صبيحة يوم السادس عشر من فبراير الماضي، ارتكبت «
كتائب القسام» جريمة جديدة في حق ضباط وجنود كمين «جودة 3»، في
العريش.
فبالرغم من الصورة المألوفة التي أخذتها الجريمة في الإعلام؛ حيث هو اعتداء نفذه التنظيم الإرهابي الذي ينشط في شمال سيناء، وسبق وأن بايع تنظيم «داعش»؛ إلا أن هناك الكثير من الأمور والمعلومات التي في الخلفية، وترسم صورة أخرى مختلفة تمامًا للموقف.
جريمة كمين «جودة 3»
وهذه المعلومات تنقل القضية إلى أفق آخر، بعيدًا حتى عن التزامن الذي تم بين كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ميونيخ العالمي للأمن، والذي يماثل مواقف أخرى سابقة، خابت فيها مساعي خصوم الوطن والدولة المصرية في الداخل والخارج، بافتعال مثل هذه الجرائم، من أجل التغطية على التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية، والرئيس السيسي من أجل استكمال برنامج التنمية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
ولقد حصلت «بوابة المواطن» الإخبارية على بعض المعلومات التي تحدد طبيعة الطرف الذي ارتكب هذه الجريمة، وأسبابها.
يوم الحادي عشر من فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، والتي تسيطر عليها حركة «حماس»، عن مقتل اثنين من عناصر الوزارة، أحدهما ضابط، في نفق يمتد بين الحدود المصرية والقطاع.
النفق، كان أحد أنفاق التهريب الإستراتيجية التي يستعملها الإرهابيون للتسلل من وإلى شمال سيناء، لارتكاب جرائمهم، قبل العودة مرة أخرى إلى قطاع غزة.
العنصران الفلسطينيان قُتلا بواسطة غاز سام تم إطلاقه في النفق ضمن إجراءات التأمين المتبعة في الجانب المصري لمنع استخدام الأنفاق مرة أخرى في تهديد الأمن القومي المصري.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «بوابة المواطن»؛ فإن عناصر تابعين لـ «كتائب القسام»، الذراع المسلحة لحركة «حماس»، تلقت من قيادات في الحركة، من الجناح الموالي لقيادة المكتب السياسي السابقة للحركة، خالد مشعل، والتي لا تزال تتلقى تعليماتها من الدوحة، بتنفيذ عملية انتقامية على مقتل هذَيْن العنصرَيْن.
وبحسب مصادر «بوابة المواطن»؛ فإن هذه القيادات، وبعضها موجود في قطاع غزة، هي السبب إلى الآن في إجهاض المساعي التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء أزمة الانقسام، في إطار المساعي التي تقوم بها قطر لإجهاض أي تطور في غزة من شأنه إعادة توحيد الصف الفلسطيني، وضمان مصالح الأمن القومي المصري في الملف الفلسطيني بشكل عام، وخصوصًا أمن الحدود بين مصر والقطاع.
ولمن لا يعلم؛ فإن «كتائب القسام»؛ لا تتبع مباشرة القيادة السياسية للحركة، ولكن تخضع فقط لرئيس المكتب السياسي مباشرة، ولا يتحكم فيها أي أحد غيره.
إلا أن طول الفترة التي قضاها مشعل في هذا المنصب، قبل انتخاب إسماعيل هنية له؛ جعلت الجهاز العسكري والأمني للحركة تابعًا له هو بشخصه بشكل مباشر، وهو ما مكَّن القطريون من التحرك في الملف الأمني المصري في شمال سيناء، مع أطر إعلامية تابعة لـ«حماس»؛ لا تريد المصالحة مع مصر.
ومن بين هذه الأطر، مركز «سمارت ميديا»، و«المركز الفلسطيني للإعلام»، والأول فيه وائل محسن أبو عمر، وهو أحد العناصر الإعلامية المفتاحية الراديكالية الموالية لقطر والمعادية لمصر في الجهاز الإعلامي لـ«حماس»، والثاني يديره يوسف رزقة، الذي كان مستشارًا سياسيًّا لهنية وقت توليه رئاسة الوزراء الفلسطينية.
هذه الأطر هي التي كانت تلتقط المادة الإعلامية التي كان يتم معالجتها في شبكة «الجزيرة»، ويتم إصدارها باسم تنظيم كلاب جهنم الناشط في شمال سيناء، مثل «صاعقات القلوب».
كما أنه من بين الأدوار التي كانت ولا تزال تقوم بها هذه الأطر الإعلامية في خدمة مشروع الفوضى الهدامة في المنطقة؛ الدفع باتجاه خلق وضع يتيح لإسرائيل على التدخل العسكري في شمال سيناء بذريعة عدم قدرة الدولة المصرية على مكافحة الإرهاب.
ويتم ذلك من خلال تسلل عناصر قسامية، ومن تنظيمات أخرى، مثل جماعة «جيش الإسلام»، التي يقودها ممتاز دُغْمُش، والموالية لتنظيم «القاعدة»، وتوصلت لتفاهمات مع «حماس» بعد أزمة حي «الصبرة» في غزة عام 2008م، إلى هناك، وإطلاق صواريخ على المناطق المتاخمة للحدود داخل إسرائيل، مما يتطلب ردًّا من الكيان الصهيوني.
وفي العام 2014م، وما تلاه، اعترض سلاح المخابرات الحربية والاستطلاع في القوات المسلحة، رسائل إخبارية بثها «المركز الفلسطيني للإعلام»، سبقت عملية إطلاق الصواريخ نفسها.
ويشير إلى طبيعة المخطط المبرمج الذي تنفذه هذه الأذرع لصالح إسرائيل نفسها، والتي تريد أية ذريعة للتدخل العسكري في سيناء، وشمالها بالذات، من أجل تحقيق مشروع دولية «حماسستان» في قطاع غزة، والمثلث الحدودي بين العريش وغزة، ضمن مشروع «الوطن البديل»، من أجل تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري.
وبالعودة إلى جريمة كمين «جودة 3»؛ فإن مصادر «بوابة المواطن»، قالت إنه تم تكليف عناصر من «كتائب القسام» من أجل تنفيذ عملية ضد الجيش المصري في شمال سيناء للانتقام لقتيلَيْ النفق، ومن أجل كذلك إنقاذ عناصر عالقة من «كتائب القسام» في شمال سيناء، حالت إجراءات التأمين التي يتبناها الجيش المصري لمنطقة العمليات في المثلث الحدودي دون هروبهم.
وكان الشق السياسي في هذه العملية، التي أشارت معلومات «بوابة المواطن» إلى أنها كان من المفترض أن تتم بعد عملية النفق بيومَيْن؛ إلى أنه قد تم تأجيلها لكي تتزامن مع كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي.
....
هذه هي بعض تفاصيل مخطط الخيانة والدماء الذي تنفذه هذه الجماعات الأفَّاكة الأثيمة، ولكن تعامل الدولة المصرية جاء على قدر الحدث، ولم ينساق إلى مثل هذه الإجراءات، من أجل حرف مصر عن سياساتها الرامية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وبالتالي؛ منع أي احتمال لإقامة وطن فلسطيني بديل، يسعى له تنظيم الإخوان العالمي، في شمال سيناء، ولكن لهذا قصة أخرى نرويها.
