خلال
اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم الأربعاء، وافق الدكتور
مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، مشروع قرار يقضي بإعادة هيكلة مجلس التغيرات المناخية.
اجتماع الحكومة الأسبوعيفقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" الذى أٌنشيء بمقتضى قرار رقم 1912 لسنة 2015، ونص على إسناد رئاسته لرئيس مجلس الوزراء على أن ينعقد المجلس بكامل هيئته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.
ولهذا ترصد بوابة المواطن الإخبارية اختصاصات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بعد قرار إعادة هيكلته خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم:
المجلس الوطني للتغيرات المناخية أُنشئ بمقتضى قرار رقم 1912 لسنة 2015.
ويهدف مشروع القرار إلى أن اختصاصات المجلس الوطني للتغيرات المناخية تعمل على تحقيق عدد من الأهداف والتى من أهمها؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية.
هذا بالإضافة إلى المزيد من الجوانب التى تشتمل على صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، كما يختص المجلس بربط السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ بإستراتيجية التنمية المستدامة.
كما يهدف مشروع القرار إلى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية.
كما يشدد المشروع إلى ضرورة العمل على دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.
ويتشكل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية من رئيس المجلس، واللجنة العليا، والمكتب التنفيذي، ومجموعات العمل الفنية. وتتكون اللجنة العليا من وزير البيئة مٌقرراً، وعضوية كلٍ من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ومٌقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات الاجتماعية، كما يتكون المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
