يذهب أغلب المعارضين إلى أن التعديلات الدستورية 2019 تساعد على عودة الدولة الديكتاتورية ويتبنى الشباب هذا الرأي، حتى أجاب المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة على هذا التساؤل.
قالت دراسة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أن هذا السؤال اختصر التعديلات في شخص وصفة رئيس الجمهورية ، وقسم المواطنين والمراقبين بين مؤيد للتعديلات الدستورية من منطلق تأييده للرئيس السيسي، أو رافض للتعديلات الدستورية من منطلق معارضة الرئيس السيسي، بينما في حقيقة الأمر، فإن التعديلات الدستورية التي يتجاوز عددها العشرين بين مقترحات تعديل واستحداث مواد، تتجاوز حدود
منصب رئيس الجمهورية بكثير.
مزيد من التمكين يساوي مزيد من الديمقراطية
قالت دراسة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن التعديلات الدستورية 2019 المقترحة تزيد من تمكين الفئات الاجتماعية التي سبق تهميشها سياسيا لعقود طويلة مثل المرأة والمسيحيين والشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين المقيمين في الخارج، نظرًا لأن التجربة المصرية، عبر السنوات القليلة الماضية، قد أثبتت دور هذه الفئات المهم في إنجاح عملية التطور الديمقراطي والحفاظ على استقرار وأمن البلاد، ليس فقط من خلال مشاركاتهم الميدانية المؤثرة في ثورتين خلال أقل من ثلاثة أعوام، ولكن أيضا بمشاركتهم الفاعلة في كافة الإجراءات الديمقراطية والاجتماعية التي مهدت للنهضة السياسية والتنموية التي تشهدها مصر حاليا،ً ولهذا فضرورة المحافظة على تمثيلهم في دوائر صناعة القرار المختلفة في الفترة المقبلة هو ضمان لاستمرار عملية التطور الديمقراطي.
وقالت دراسة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أنه ربما يجادل البعض بأن تمكين الفئات المهمشة في حد ذاته ليس كافيا لنفي إدعاء البعض بأن التعديلات تمهد لعودة الدولة الديكتاتورية في مصر، حيث أن ما يضمن لنا استمرار عملية البناء الديمقراطي ليس مجرد تمثيل أكبر لفئات بعينها في أروقة السياسة وصناعة القرار، ولكن الطريقة التي تقترح التعديلات اتباعها لإعادة توزيع السلطات والصلاحيات بشكل أكثر تنظيما و اتزانا بين المؤسسات المختلفة داخل نظام الحكم، وهي تعديلات المواد المتعلقة بالبرلمان والقضاء والقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، والتي أثارتجدلًا كبيرًا بين الموافقين والرافضين للتعديلات، على حد سواء.
توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة
إن المدقق في التعديلات المقترحة على الدستور، سواء فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية أو المواد الخاصة بصلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى، سيكتشف أن التعديلات تأخذ من الصلاحيات المكفولة في الدستور الحالي لرئيس الجمهورية ولا تضيف لها، وفي المقابل توسع من صلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى بشكل كبير، وهو ما ينفي تماما أي إدعاء بأن هذه التعديلات تستهدف إبقاء الرئيس السيسي في الحكم للأبد أو تحويل مصر إلى دولة ديكتاتورية.
والطريف أن أغلب الذين تناولوا التعديلات الدستورية المقترحة حتى الآن، توقفوا فقط أمام التعديل
الخاص بزيادة كل فترة رئاسية، وبنوا ادعائهم بأن هذه التعديلات ككل تزيد من سلطات الرئيس السيسي،
دون أن يدققوا النظر في الكم الهائل من الصلاحيات التي حرمت التعديلات الرئيس من التمتع بها.
إن المدقق في التعديلات المقترحة على الدستور، سواء فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية أو المواد الخاصة بصلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى، سيكتشف أن التعديلات تأخذ من الصلاحيات المكفولة في الدستور الحالي لرئيس الجمهورية ولا تضيف لها، وفي المقابل توسع من صلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى بشكل كبير، وهو ما ينفي تماما أي إدعاء بأن هذه التعديلات تستهدف إبقاء الرئيس السيسي في الحكم للأبد أو تحويل مصر إلى دولة ديكتاتورية.
والطريف أن أغلب الذين تناولوا التعديلات الدستورية المقترحة حتى الآن، توقفوا فقط أمام التعديل
الخاص بزيادة كل فترة رئاسية، وبنوا ادعائهم بأن هذه التعديلات ككل تزيد من سلطات الرئيس السيسي،
دون أن يدققوا النظر في الكم الهائل من الصلاحيات التي حرمت التعديلات الرئيس من التمتع بها.
