قال النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب بدائرة مركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إلغاء شرط استهلاك الكهرباء من معايير الحذف من البطاقات التموينية.
النائب بدوي النويشي
وأوضح النائب بدوي النويشي، أنه تعددت إستغاثات جماهير المواطنين من قيام وزارة التموين بحذفهم بسبب استهلاك الكهرباء، علما بأن هذا المعيار فى مسألة الحذف لا يمكن حسمه، بل سيتسبب فى موجة غضب بسبب عدم حسم معيار العدالة الإجتماعية فى التطبيق، مشيرًا إلى أنه أثناء صرف المواطن لنقاط الخبز يفاجأ بظهور عبارة غير مستحق بسبب استهلاك الكهرباء، وهو لا يملك غير عداد ذكي، ولا يشحنه إلا بكارت بــ200 جنيه، علاوة على أنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن بنظام "الممارسة".
حذف المواطنين من بطاقات التموين
وأشار النائب بدوي النويشي، إلى أنه تسبب حذف عدد من المواطنين من بطاقات التموين بسبب زيادة استهلاك الكهرباء عن 650 كيلو وات، فى أزمة داخل شركات توزيع الكهرباء بسبب نظام "الممارسة"، الذي يعتمد على توقيع غرامة مالية بشكل شهري ولا يعتمد على الاستهلاك الفعلي للمواطن، مما دفع العشرات من المواطنين بتقديم شكاوى داخل شركات الكهرباء في حين أنهم لابد أن يتقدموا بالشكوى لوزارة التموين خاصة فى ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين، علاوة على أن موقع دعم مصر للأسف للآن غير متاح لمن يريد التظلم.
وألمح النائب بدوي النويشي، إلى أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار للعقارات المخالفة بالمناطق العشوائية أو سارقى التيار بتوقيع غرامة شهرية تتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه أى ما يعادل استهلاك 650 كيلو وات ساعة وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
وأردف النائب بدوي النويشي، أن هذه الغرامات يتم توقيعها بمعرفة مباحث شرطة الكهرباء، منوها أنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلي للمواطن إلا من خلال العداد، لافتا إلى أنه من المستحيل أن يتم تحديد الاستهلاك الفعلي لمن يتعاملون بنظام الممارسة.
وأكد، على أنه مازال هناك بعض المواطنين يعانون من أخطاء بفواتير الاستهلاك لأن العنصر البشري مازال يحول بين المشترك وبين القضاء نهائيا على أخطاء الفواتير، خاصة وأن وزارة الكهرباء تبذل جهودا لحل مشاكل القراءات الخاطئة، حيث أن هناك إعتماد فى بعض الأحيان على متوسط الاستهلاك وليس الاستهلاك الفعلي.
